پایگاه خبری ۱۷ مرداد؛ مریم مقدمی اصل، عدم پرداخت به موقع کارگران و در کنار آن تقسیم ناعادلانه حقوق‌ها سبب شده تا بخش زیادی از این کارگران با مشکلات زیاد معیشتی دست و پنجه نرم کرده و برای احقاق حقوق خودشان دست به اعتصاب بزنند، اعتصاب‌هایی که تاکنون به جایی نرسیده است.

این در حالی است که به دلیل عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل شاهد ممنوع الورودی تعدادی از کارگران به این شرکت در روزهای اخیر نیز بودیم که همین مساله سبب شد تا موضوع اعتراضات به خارج از شرکت کشیده شده و عدم حضور کارگران بر سر کار سبب شده تا کنون ۵ خط تولیدی آن به تعطیلی کشیده شود.

رفع ممنوعیت ورود کارگران به شرکت، اجرای فوری طرح طبقه بندی مشاغل، همسان سازی دستمزدها برابر دریافتی کارگران شرکت‌های فولادی همجوار، قراردادی شدن تمام کارگران و در کنار آن خلع ید از بانک ملی و به عنوان یکی از سهامداران این شرکت و بازگشت به دولت از جمله تقاضاهای کارگران است.

این مساله را نیز باید یادآوری کرد که موضوع اعتراضات کارگران
گروه ملی فولاد در حالی دوباره از سر گرفته شده که این مساله دیرینه طولانی داشته و حدود یک ماه پیش نیز شاهد اعتراضاتی بودیم، اما با این وجود شاهد بهبود روند فعالیت و یا پاسخگویی به خواسته‌های آنها نبودیم و وعده‌های مسوولان نیز تاکنون عملی نشده است.

اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد در حالی ادامه دارد که این شرکت با سه هزار نیرو و با ظرفیت تولید سالیانه ۱٫۵ میلیون تن فرآورده‌های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی به عنوان یکی از مجتمع‌های عظیم در حوزه تولید فولاد در حال فعالیت است.

یکی از خواسته‌های کارگران خلع ید بانک ملی از این کارخانه است چرا که با وجود اینکه حتی خود مدیر عامل شرکت اعلام کرده که این بانک توان مالی ندارد اما همچنان سایه آن به عنوان یک سهام دار بر سر این شرکت است و سبب بروز مشکلات امروز در این شرکت و کارگران آن شده است.

حال به نظر می‌رسد که مطالبات این کارگران که با کم‌ترین حقوق و دستمزد در حال فعالیت هستند خارج از چارچوب و قوانین نبوده و همانگونه که در دولت سیزدهم شاهد اجرایی شدن طرح همسان سازی حقوق برای سایر شرکت‌ها و حوزه‌های کارگری بودیم در این بخش نیز اقداماتی صورت بگیرد.

از سوی دیگر سهامدارانی نیز مانند بانک ملی که ۷۵ درصد از سهام شرکت متعلق به این بانک است، به نظر می‌رسد که باید نقش خود را برای بهبود وضعیت کارگران طبق قوانین به خوبی ایفا کرده و در صورت عدم توانایی برای وارد شدن به این حوزه بهتر است که راهکارهای دیگری اندیشیده و بیش‌تر از این به معیشت کارگران گروه ملی فولاد آسیب وارد نکنند.

اما از سوی دیگر بدقولی مسوولان سبب شده تا بی اعتمادی در بین کارگران ایجاد شود و با وجود وعده‌های جدید مبنی بر اینکه در آینده نزدیک نشست سه جانبه‌ای برای حل این مشکل کارگران تشکیل خواهد شد این مساله مورد قبول کارگران واقع نشده و بر این باور هستند که تا زمانی که به مطالبات‌شان نرسند دست از اعتصاب نخواهند کشید.

انتهای پیام//