---

---

به گزارش پایگاه خبری ۱۷ مرداد به نقل از یافته؛ ماجرای پادگان ۰۷ در روز‌های اول خردادماه ۱۴۰۱ با انتشار چند آگهی در فضای مجازی مبنی بر فروش چند قطعه زمین از ۰۷ آغاز و بلافاصله این مورد باعث واکنش‌های مردم و اهالی رسانه شد. پویش‌ها شکل گرفت، زنجیره مردمی در اطراف پادگان تشکیل شد و کنشگران همه از جمله نماینده ولی‌فقیه در لرستان و نمایندگان شهر و بسیاری از تشکل‌ها و مردم عادی پای کار آمدند تا این بنای تاریخی برای مردم این شهر باقی بماند.

چندی بعد و در ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ این مطالبه با همراهی استاندار لرستان همراه و وی در جمع کنشگران وعده به حفظ این مجموعه و اختصاص کل مجموعه با مساحت ۱۵ هکتار به یک مرکز فرهنگی- گردشکری را داد.

در ادامه و در اواسط تیرماه ۱۴۰۱، موج اعتراضات مردمی و در پی آن ورود استاندار لرستان و شورای تأمین به موضوع منجر به صدور دستور فوری مبنی بر توقف خرید و فروش زمین‌ها شد تا با به کارگیری ابزار‌های مختلف و حفظ حقوق ارتش راه‌های حفظ این میراث تاریخی بررسی شود، میراثی که توسط ارتش به علت پرداخت هزینه ساخت منازل مسکونی و طبق قانون با پیمانکار تهاتر شده بود و با دستور صادره از طرف شورای تأمین مبنی بر منع خرید و فروش اراضی ۰۷، بررسی راه‌های ممکن برای تهاتر بدهی ارتش در دستور کار مدیران ارشد استان، شهرداری خرم‌آباد قرار گرفت.

با گذشت یک و نیم سال از این وعده‌ها اما هیچ خبری از توافقات برای حفظ این بنای تاریخی نبود تا این که چند روزی است خبری، فضای مجازی لرستان را تحت‌الشعاع قرار داده مبنی بر این که کل مجموعه پادگان ۰۷ در اختیار مردم قرار گرفته است. این در حالی است که اتفاق خاصی نیفتاده، جز یک رای دیوان عدالت اداری که در این رای بر ماهیت مالکیتی پیمانکار و ارتش خدشه‌ای وارد نشده است.

پیگیری‌های یافته حاکی است که چندی پیش ( پیمانکاران طرف حساب ارتش و مالکان) به عنوان خواهان پرونده شکایتی را بر علیه شهرداری خرم‌آباد و استانداری لرستان مطرح کردند؛ تحت عنوان (الزام شهرداری خرم‌آباد به صدور پروانه ساخت زمین‌های متعلق به پیمانکار). شهرداری خرم‌آباد و استانداری لرستان با تنظیم لوایحی به شکایت خواهان پاسخ داده و خواستار رد خواسته آن‌ها شدند.

دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع و به استناد مصوبه شورای تأمین درخواست خواهان ( پیمانکاران طرف حساب ارتش و مالکان) را رد کرده و تا زمانی که مصوبه شورای تأمین پا برجاست، شهرداری الزامی برای صدور پروانه ساخت ندارد.

این رای توسط شعبه بدوی صادر گردیده و قطعی نیست، لذا امکان اعتراض در هبات تحدیدنظر کماکان باقی است.

با این تفاسیر مالکیت پیمانکار و ارتش در قدر السهم‌شان در پادگان ۰۷ همچنان پابرجاست و اتفاق خاصی مبنی بر واگذاری کل زمین پادگان ۰۷ به مردم خرم‌آباد نیفتاده است و تا اینجای کار شهرداری الزامی به صدور پروانه ساخت ندارد.

در هر حال، شرایط به وجود آمده فعلی برای استفاده بهینه از زمین ۱۵ هکتاری پادگان ۰۷ در جهت ایجاد یک فضای فرهنگی/ گردشگری برای شهر، کماکان با ابهام مواجه بوده و رفع آن نیازمند تصمیمات سخت و قاطع بود. تصمیماتی که باید از جبران حق و حقوق ارتش با طرفیت شهرداری آغاز می‌شد و با تصویب پیمان‌های بزرگ در خصوص ایجاد یک پایگاه مردمی در مرکز استان ادامه می‌یافت که متاسفانه این مهم تا کنون اتفاق نیفتاده است.